خبيران أمميان: انهيار سيادة القانون في أفغانستان كارثة لحقوق الإنسان

اعتبر خبيران حقوقيان أن انهيار سيادة القانون واستقلال القضاء في أفغانستان يعد بمثابة كارثة تهدد حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان مشترك قبيل اليوم الدولي للمحامين المعرضين للخطر، أصدره المقرّران الخاصان لدى الأمم المتحدة المعنيان بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان واستقلال القضاة والمحامين، ونشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن المحامين والقضاة والمدعين العامين وغيرهم من الفاعلين المنخرطين في النظام القانوني في أفغانستان يواجهون مخاطر جسيمة على سلامتهم، ويتعين على أولئك الذين ما زالوا يمارسون المهنة التعامل مع نظام قانوني صعب للغاية وغير مستقل.

وذكر المقرران في بيانهما أن المحامين في أفغانستان -وخاصة النساء منهم- يخاطرون بحياتهم في محاولة لحماية سيادة القانون، وقالا إنهم "بحاجة إلى دعم عاجل من المجتمع الدولي".

وأعربا عن قلق بالغ إزاء الإقصاء الشديد للمرأة من النظام القانوني، وذكروا أنه "في عمل من أعمال التمييز الفاضح، حاولت طالبان بشكل فعال منع جميع النساء -بمن في ذلك القاضيات والمدعيات العامات والمحاميات- من المشاركة في النظام القانوني".

ومن بين الذين أقيلوا، هناك أكثر من 250 قاضية ومئات المحاميات والمدعيات العامات، وقد هربت العديد من القاضيات من البلاد أو اختبأن.

وأوضح الخبيران أنه قد تم تهميش المدعين العامين بشكل منهجي، ويواجه بعضهم مخاطر جسيمة بسبب العمل الذي قاموا به سابقا في التحقيق مع أعضاء طالبان وغيرهم من الأفراد ومقاضاتهم.

وبحسب ما ورد، قُتل أكثر من 10 مدعين عامين، معظمهم من الرجال، على أيدي مجهولين في كابول ومقاطعات أخرى، ولا يزال الكثيرون مختبئين.

وشدد الخبيران على أنه من خلال تعليق دستور عام 2004، وعزل جميع القضاة من هيئة المحكمة، وتجريد مكتب المدعي العام من دوره الرئيسي، واتخاذ خطوات أخرى مماثلة، فقد عجلت طالبان بانهيار سيادة القانون واستقلال القضاء في أفغانستان.

وأضافوا: "وبدلا من نظام قانوني مستقل، يوجد في البلاد نظام قانوني من الذكور فقط.. إنها كارثة على حقوق الإنسان"، حيث تم شغل المناصب القضائية الفعلية في المقام الأول من قبل أعضاء طالبان الذين تلقوا تعليما دينيا أساسيا نصح به المفتون، وتم تعليق القوانين والقواعد المتعلقة بالإجراءات القانونية، كما لا يمكن أن تظهر المرأة (خلال سير الإجراءات) إلا عندما تكون طرفا في النزاع.

وغالبا ما يتم احتجاز الجناة المزعومين وإدانتهم ومعاقبتهم في نفس اليوم من قبل الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية، ما يحجب أي مظهر من مظاهر الإجراءات القانونية الواجبة أو المراجعة القضائية.

ودعا الخبيران في بيانهما إلى توفير دعم دولي أكبر للمحامين ومقدمي المساعدة القانونية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز العدالة وحقوق الإنسان، وقالا: "ينبغي إيلاء اهتمام خاص للوضع الذي تواجهه المحاميات وأولئك الذين يعملون من أجل إعمال حقوق النساء والفتيات".

كما أشار الخبيران إلى أنه ينبغي على الفاعلين الدوليين توفير الحماية والممر الآمن للمحامين والقضاة والمدعين العامين وغيرهم من الفاعلين المنخرطين في النظام القانوني، وخاصة النساء المعرضات لخطر الانتقام والهجمات من قبل طالبان وآخرين.

ولفتا الانتباه إلى أن المهنيين القانونيين واجهوا عقبات لا يمكن تصورها منذ أن تولت طالبان السيطرة على أفغانستان، ومع ذلك فقد استمروا في جهودهم لتلبية الاحتياجات القانونية للشعب الأفغاني: "إنهم يستحقون المزيد من الدعم".

ودعَوَا سلطات الأمر الواقع إلى "التراجع الفوري عن هذه الممارسات التعسفية التي تستبعد النساء من النظام القانوني، وحماية حياة أولئك الذين عملوا واستمروا في العمل من أجل إقامة العدل، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع الأفغان".

والخبيران هما: مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، البروفيسورة مارغريت ساترثويت، وهي باحثة دولية في مجال حقوق الإنسان ولديها خبرة واسعة في هذا المجال، وهي أستاذة في القانون الإكلينيكي في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، حيث تعمل مديرة لهيئة التدريس في معهد روبرت وهيلين بيرنشتاين لحقوق الإنسان ومركز حقوق الإنسان والعدالة العالمية.

والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، وهو قد تولى مهامه رسميا في 1 مايو 2022، وخدم في أفغانستان في عدة مناسبات في مناصب مختلفة، بما في ذلك منصب رئيس خدمة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما).